الكاتب الصحفي/حامد عزالدين
ترأس رئيس الوزراء مصطفى مدبولي يوم الخميس الاجتماع الأول للجنة العليا المشكلة لتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، بحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء. وحضر الاجتماع المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي ووزراء التخطيط والمالية والكهرباء والإسكان والزراعة والتنمية المحلية، وكذلك رؤساء الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة. وعلمت اللجنة أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء يقوم بإنشاء قاعدة بيانات للشركات المملوكة للدولة.
أطلقت المسودة النهائية لوثيقة سياسة ملكية الدولة في ديسمبر، وتهدف إلى مضاعفة دور القطاع الخاص في الاقتصاد إلى 65%، وجذب 40 مليار دولار من الاستثمارات الخاصة بحلول عام 2026. وتقول الحكومة إنها ستقلل من دورها في عدد من القطاعات من خلال الطروحات العامة وبيع حصص لمستثمرين استراتيجيين وتوسيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
تعتزم الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إطلاق أول منصة إلكترونية متكاملة لتسهيل إجراءات تأسيس الشركات مطلع أبريل المقبل، وفقا لما قاله الرئيس التنفيذي للهيئة حسام هيبة، لجريدة البورصة. وأضاف أن المنصة سوف تقدم خدمات إجراءات تأسيس الشركات وتوثيق العقود بالشهر العقاري والتسجيل بالتوقيع الإلكتروني، إلى جانب أمور أخرى.
ليست هناك تعليقات:
اضافة تعليق